هو مصروف إلى مصالحهم ، ولا على الزناة والعصاة . والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة ، والشيعة من بايع عليا وقدمه ، والإمامية الاثني عشرية ، والهاشمية من ولده هاشم بأبيه ، وكذا كل قبيلة . وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو فضل لزم . وهنا مسائل : نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة . الثانية : لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة ، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب . الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل ، ولو قال على من انتسب إلي ، لم يدخل أولاد البنات . الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم . الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة . * * *